تحقیق بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا 24ص
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجاوز افراد به يكديگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مستلزم آن است كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ايجاد نشود.
اما از طرف ديگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبيق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نيازمند آگاهى و اطلاع از بايدها و نبايدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زيرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقيب قرار داد و يا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.
لازمه اين گفتار پذيرفتن عذر جهل به قانون و ايجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف ديگر پذيرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوين قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد. در پى اين معضل، قانونگذار به چاره انديشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوين قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر اين قرار داده كه افراد از تصويب قانون آگاهى يافتهاند.
بر اين اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مىدارد كه قوانين پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى ترديد نمىتوان ادعا كرد كه طى اين مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگيزه تاسيس اين ماده و فرض حقوقى بوده است، به ديگرسخن:
قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده كه به نظم عمومى بيش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهميت مىدهد و نمىخواهد اجراى قانون در هيچ حالتى بيش از15 روزبه تاخير افتد.(1)
اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نكردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عدهاى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جملهماده 64 از قانون مجازات اسلامى كه مقرر مىدارد:زنا در صورتى موجب حد مىشود كه زانى يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوعآن نيز آگاهباشد.
ماده 166 از قانون مذكور در مورد حد مسكر مىگويد: حد مسكر بر كسى ثابت مىشود كهبالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.
آيا بين مادهء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر بهخلاف، تفاوت استيا مواد از موارد مخصصه در ذيل ماده12 قانون مدنى به شمار مىآيد؟
قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذيل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زيرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مىآيدكه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اينكهترتيب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» اين است كه قانوگذار زمان اجراى حكم را مقيد به قيد ديگرى كند مثل 10 روز يا 20 روز، نه آنكه اجراى آن را بهآگاهى افراد از قانون احاله كند زيرا اين ادعا علاوه بر محذور دكولار كه از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مىآيد و بهمعناى متوقف بودن قطع به حكم بروجود حكم و متوقف بودن وجود حكم بر قطع به حكم است بر خلاف قصد قانوگذار مىباشد. چه، او از تدوين قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احالهء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.
از آنجا كه مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقيق در اين مساله نيازمند بررسى گسترده در ساختار و زير بناى فقهى مواد مذكور مىباشد تا روشن شود آيا در حيطه تشريع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده استيا نه ؟ و اگر بوده آيا از طرف شارع به معضلى كه از پذيرش عذر جهل به قانون ايجاد مىشود يعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشارهشده است؟
با عنايت بهاينكه بررسى اين مساله در همه ابواب فقهى در مقالهاى موجز امكان ندارد و از طرف ديگر ضرورت اين بحث بيشتر در قوانين جزايى احساس مىشود از اينرو بحث را به احكام جزايى شرعى معطوف مىكنيم. آنچه ما در اين مقاله بهدنبال آنيم افزون بر مقارنه و تطبيق، اثبات اين نكته است كه مىبايست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقيح آن از مسايل و فروع غير مبتلا به و غير مطابق با واقع، آن را با نيازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى ديگر از آنجا كهدر زمينه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمركز يافته، ما نيز دامنه بحث را به حد زنا محدود مىكنيم.
آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذيل است: 1 - بررسى روايات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى اماميه. پيش از ورود به بحث، يادكرد دو مقدمه را ضرورى مىدانيم.:
مقدمه اول:در مورد قوانين و احكام شرعيه،مساله تدوين و تصويب به شكل امروزين آن مطرح نيست چه، تدوين كليات قوانين مربوط به دورهء صدور احكام است و تفريع نيز در طى فراينداجتهاد صورت مىگيرد. بنا بر اين آنچه به اسم تدوين و تصويب اين دسته از قوانين مطرح مىشود ناظر به نحوهء اجرا و راهكارهاى عملى آن است. از اين رو جهل به قانون در حيطهء احكام شرعيه،اعم است از جهل به كليات قوانين و فروع استنباطى كه احيانا مورد اختلاف است.جهل به قوانين موضوعه و مدونهء مربوط بهاجرا، همان است كهدر حقوق مطرح بوده و قوانين از جملهقانون مدنى بدان پرداخته است.
مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احكام تكليفى و وضعى. بدون ترديد، علم مانند بلوغ و عقل يكى از شرايط عام تكليف است اما شرط علم مانند ديگر شرايط عام تكليف، در احكام تكليفى با احكام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذيل دارد:
الف- در احكام تكليفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمتشرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تكليف است و بدون علم شخصى تكليف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى«مكلف» در اينگونه احكام مبتنى بر تحقق شرايط عام تكليف است.به بيان منطقى احكام وجوبى و تحريمى در قالب قضاياى حقيقيه ء مشروطه عامه يا خاصهاى است كه ثبوت محمول بر موضوع در اينگونه قضايا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.
ب- در برخى از احكام وضعى همچون ثبوت ديه در قتل خطايى يا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخليت ندارد نظير قتل يا اتلاف صبى يا مجنون كه به رغم فقدان علم، ديه ضمان آور است. در برخى ديگر از احكام وضعى مانند ثبوت حد زنا يا حد شرب خمر چنانچه از روايات مربوطه به دست مىآيد گرچه شرط علم در ثبوت احكام مدخليت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحيحه ابى عبيده حذاء چنين آمده است:
ما من امراه اليوم من نساء المسلمين الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لايحل لها ان تزوج زوجين امروز هر زن مسلمانى آگاه است كه ازدواج با دو نفر براى او جايز نيست.
از اينرو به ادعاى جهل او به احكام اعتنا نمىشود. از جمله تعليله امام(ع) در آخر روايت كه مىفرمايد: لولم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مىآيد كهدليل اكتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطيلى حدود است كهدر واقع به معناى ترجيح مصالح اجتماعى بر منافع و مضار فردى - جز در مواردى خاص - است. حال پس ازاين دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مىپردازيم:
1. بررسى روايات مربوطهرواياتى كه در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسيم مىشوند: الف - رواياتى كه به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احكام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذيرفتنى نمىداند. ب - رواياتى كه عذر جهل به قانون در آنها تحتشرايطى مورد پذيرش قرار گرفته و از اين جهت مخصص روايات دستهنخست به شمار مىآيند.
در روايات دسته اول، به نظم عمومى و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشريع و لازم الاجرا بودن احكام، استدلال شده است.از جمله اين روايات صحيحهء ابى عبيدة الحذاء است.
...عن ابى عبيدة الحذاء عن ابى عبدالله(ع):قال: سالته عن امراة تزوجت رجلا و لهازوج، قال: فقال:ان كان زوجها الاول مقيما معها فى المصر التى هى فيه تصل اليه و يصل اليها، فان عليها ما على الزانى المحصن( الزانية المحصنة) الرجم و ان كان زوجها الاول غائبا عنها او كان مقيما معهافى المصر لايصل اليها و لاتصل اليه، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة و لالعان بينهما. قلت: من رجمها و يضربها الحد و زوجها لايقدمها الى الامام و لايريد ذلك منها؟ فقال: ان الحد لايزال الله فى بدنها حتى يقوم به من قام اوتلقى الله و هوعليها.قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: اليس هى في دار الهجرة ؟ قلت:بلى قال: مامن امراة اليوم من نساء المسلمين ا لا و هى تعلم ان المراة المسلمه لايحل لها ان تتزوج زوجين. قال: و لو ان المراة اذا فجرت قالت: لم ادر اوجهلت ان الذى فعلتحرام و لم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود.(3)
ابو عبيده مىگويد: از امام صادق(ع) سوال كردم زنى كه داراى شوهر بوده و با اين حال با مرد ديگرى ازدواج كرده چه حكمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است كه او زندگى مىكند و به يكديگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه يعنى رجم جارى مىشود و اگر شوهر او از او دور استيا در همان شهر است ولى به يكديگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غير محصنه جارى مىگردد و لعانى بين آنها واقع نمىشود. گفتم چه كسى او را رجم كند يا حد بر او جارى سازد، در حالى كه شوهرش او را تسليم امام نمىكند و از او هم نمىخواهد كه خود را براى اجراى حكم تسليم كند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اينكه كسى به اين كار اقدام كند. پرسيدم: اگر جاهل به حكم باشد حكم او چيست؟ امام(ع) پرسيدند آيا در دار الهجره زندگى نمىكند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مىداند كهداشتن دوشوهر براى زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى كه مرتكب فحشاء شده ادعا كند كه جاهل به حكم بوده و در نتيجه حد بر او جارى نگردد، حدود الهى تعطيل خواهد شد.