تحقیق بررسى فقهى حق ابتكار
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى حق ابتكار
نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد كه از آن با عنوان «حقوق ادبى » ياد مى شود. يكى از پژوهشگران معاصر دراين باره چنين مى نويسد:
نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعيت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوين آن را پديدآورده و قوانين عصر و پيمان هاى جهانى به آن، شكل قانونى بخشيده است كه از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » ناميده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهركسى كه يك اثر ابتكارى فنى يا صنعتى را پديد مى آورد.
اين اشخاص داراى دو حقند:
نخست آن كه انتساب اختراع يا دستاورد كوشش علمى آنها، به خود ايشان محفوظ بماند و ديگر آن كه منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه اين كار، به خود ايشان بازگشت كند.
نشانه هايى كه برروى كالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوين تجارى و امتياز انتشار روزنامه هاى مسلسل نيز از اين قبيل است. حقوق ادبى درتمام اين موارد، مشروط به شرايط وچارچوب هايى است كه قوانين داخلى ياقراردادهاى جهانى آن را مقرر كرده است.
اين نوع از حقوق به علت آن كه دستاورد وسايل شهرى و اقتصادى جديد است، در شريعت هاى پيشين ناشناخته بود.
حقوق ادبى جزء حقوق عينى نيست، زيرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقيم در مقابل يك چيز مادى مشخص معاوضه كرد، چنان كه جزء حقوق شخصى نيز نيست، زيرا به جز صاحب حق، تكليف خاصى برعهده شخص معين ديگرى گذاشته نمى شود.
غرض از به رسميت شناختن اين حقوق، تشويق اختراع و ابتكار است تا كسى كه براى دست يابى به يك اختراع يا ابداع، تلاش خود را به كار مى گيرد، بداند كه بهره بردارى از نتيجه كارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر كسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمايت خواهد شد.
در شريعت اسلامى با عنايت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى اين امر چاره انديشى لازم شده است. البته ما ترجيح مى دهيم اين نوع حق را «حق ابتكار» بناميم زيرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسيارى از مصاديق اين نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص كه بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ايجاد مى شود و نيز مانند ابزارهاى صنعتى ابتكارى و عنوان مراكز تجارى كه برروى كالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب يا دستاورد فكرى ندارد. اما عنوان «حق ابتكار» عنوان فراگيرى است كه شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تاليفش و روزنامه نگار درحق امتيازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زيبايى كه آفريده است، مى گردد، چنان كه اين عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نيز كه امروزه بدان «ملكيت صنعتى » مى گويند، فرا مى گيرد نظير حق مخترع يك ابزار و مبتكرعلامت انحصارى كه به ثبت رسيده باشد مبتكر عنوان تجارى كه شهرت يافته باشد ((275))
از آن جا كه مبناى قاعده مصالح مرسله كه مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانيم به جاى آن از مبناى ولايت فقيه استفاده كنيم. به اين بيان كه هرگاه ولى فقيه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال اين حقوق ببيند، از ولايت خود استفاده كرده و اين حقوق راتثبيت مى كند. بنابراين اگر ولى فقيه به عنوان مثال، چاپ تاليف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام كند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگيرد اگر كتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولايت فقيه قيمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان كه بر اساس همين مبنا پرداخت ماليات برمردم واجب مى گردد.
حال اگر از به كارگيرى صلاحيت ولايت فقيه دراثبات اين امور صرف نظر كنيم، آيامى توانيم اين حق را در فقه اسلامى اثبات كنيم يا نه؟
براى شرعيت بخشيدن به حق ابتكار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى رابه شرح زير مى توان پيشنهاد كرد:
راه حل اول:
به ارتكاز عقلايى تمسك كنيم كه برملكيت اين حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نيزمنعى از اين ارتكاز نرسيده است.
به اين راه نخست، اشكالى به ذهن تبادر مى كند كه ارتكاز عقلايى ادعا شده، امرجديدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دليل برامضاى آن باشد بنابراين كه عدم ردع شارع حتى در جايى كه درقالب عمل تحقق نيافته است، دليل برامضاى عمل ارتكازى است و گستره نوينى كه براى ارتكازات عقلايى وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنين مواردى نبايد با توسعه درمصاديق مقايسه شود مانند ارتكاز مملك بودن حيازت كه در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصاديق خارجى تنهابه حيازاتى منحصرمى شد، كه بادست يا ابزار دستى انجام مى گرفت در حالى كه امروزه مصاديق نوينى براى حيازت پيدا شده است و آن، حيازت هاى پردامنه اى است كه به كمك ابزار صنعتى جديد انجام مى گيرد. در چنين مواردى مى توان گفت: عدم ردع شارع دليل برامضاى شارع بر مفهوم وسيع ارتكاز است و امروزه حكم مستفاداز امضاى ارتكاز برمصاديق جديدى انطباق پيدا مى كند كه در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتكاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى يا حقوق ابتكار، ارتكاز جديد است چنان نيست كه عدم ردع شارع در زمان معصوم، دليل بر امضاى آن باشد.
مگر آن كه بتوانيم ادعاى تمسك به ارتكاز عقلايى درمحل بحث را چنين توجيه كنيم: گستره اى كه در باره ءارتكاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبيق ارتكازى است كه درزمان معصوم وجود داشته است يعنى بگوييم: مصاديق جديدى براى اين قضيه پيدا شده كه نزد عقلا ارتكازى بوده است نه آن كه خود مفهوم ارتكاز، توسعه يافته باشد. درواقع توسعه مصداقى پديد آمده نه مفهومى. توضيح اين كه: منشااوليه براى ملكيت اعتبارى درارتكاز عقلا دو چيز است: حيازت و علاج يا ساختن. حيازت موجب ملكيت اشياى منقول مى گردد و علاج يا ساختن، ملكيت اشياى غير منقول راپديد مى آورد نظير آباد كردن زمين يا حفر چشمه و امثال آنها.
در اين جا نيز مى گوييم: علاج يا ساختن به اشياى مادى غير منقول اختصاص ندارد و درامور معنوى نيز تحقق پيدا مى كند.
بنا بر اين مولف كتاب، سازنده شخصيت معنوى و هويت كتاب به وجود تجريدى آن است گاه زحمت تاليف كتاب به مراتب از زحمت آباد كردن زمين يا حفر كردن چشمه و نظاير آن بيشتر است. چنان كه ممكن است ساخته و پرداخته كردن يك تاليف، قوى تراز ساخته و پرداخته كردن امور مادى باشد.