تحقیق استيفاء در قانون مدني 170 ص
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 167 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
فهرست مطالب
مقدمه 1
چكيده كار تحقيقي 7
پيشينه تاريخي 10
نتيجه 17
فصل اول : استيفاء از عمل شخص 22
بخش نخست – كليات 23
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع 23
گفتار دوم – ماهيت استيفاء 29
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني 35
نتيجه 46
بخش دوم : شرايط و آثار 55
گفتار اول – روابط معرفين 55
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل 61
فصل دوم : استيفاء از سال غير 77
بخش نخست – كليات 78
گفتار اول – تعاريف 78
گفتار دوم – كليات 78
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني 79
گفتار اول – مباني فقهي 79
گفتار دوم – مباني قانوني 89
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار 90
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري 90
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري 106
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 123
منابع و مآخذ 130
مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهرهمند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گستردهاي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفتهاند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.» پومپونيوس حقوقدان رومي
بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلاجهت» را نيز شامل مي شود.
«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.
» دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، ضمان قهري، مسئوليت مدني، تهران 1362 صفحه 507.
در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشتههاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهرهمندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.
پيشرفت تكنولوژي و ماشين آلات صنعتي هر چه بيشتر نياز جامعه بين المللي را به تعاون و همكاري با يكديگر تشديد مي كرد به طوري كه مثلاً هواپيمايي از خطوط هوايي كشور با مسافر و كالا به فرودگاه كشوري ديگر وارد مي شود، و طبق عرف بين المللي از خدمات و سرويس كشور ميزبان بهرهمند مي شود، و چه بسا بين خطوط هوايي كشور ميزبان و هواپيمايي ميهمان قرارداد الزام آوري منعقد نشده باشد يا مستفيد، از قيمت سرويسهاي انجام شده نيز بي اطلاع باشد.
مثلاً كشتي اقيانوس پيمايي از خط كشتيراني كشوري با هزار تن كالا از كشور مبدأ بار گيري مي كند و با گذشتن از مرزها و طي ماهها سفر دريايي به لنگرگاه كشور مقصد وارد مي شود و در انتظار نوبت تخليه و بار گيري ثبت نام مي كند تا محموله خود را در بندر كشور مقصد تخليه كند هدايت كشتي در آبهاي داخلي كشور مقصد و انجام تخليه كالا از
كشتي و شمارش و صورت برداري و تحويل آن در بندر محل تخليه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندري مي شود و ارايه خدمات دريايي، توقف در اسكله بندري هزينههايي را براي صاحبان كشتي ايجاد مي كند و آثار و احكامي حقوقي را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ايراني از كارخانه توليد آهن در كشور اطريش مقداري آهن مي خرد كه بايستي در جلفاي ايران به خريدار تحويل شود براي اجراي اين معامله بايستي محموله آهن از بندر اطريش بار گيري شود و كشتي آهنها را در خاك شوروي تخليه نمايد، واگنهاي شوروي اين آهنها را حمل كنند و با عبور از خط آهن شوروي در جلفاي ايران به خريدار تحويل دهند در اين نقل و انتقالات حقوق ملي چند كشور به مراتب اعمال حاكميت خواهد كرد و نهايتاً ورود و خروج و قطار واگنهاي آهن، هر يك مخارجي را به طرف ديگري تحميل مي كند. قابل پيش بيني است كه اين وسايل نقليه و كاركنان آنها در مرزهاي ورودي و نقاط مختلف از امكانات و تجهيزات و خدمات كشورهاي ديگر استفاده مي كنند و چون در ديدگاه عرف بهرهمندي از كار يا مال ديگري ارزش اقتصادي دارد و در اين گونه موارد دولتها قصد تبرع ندارند بنابراين ضرورت ايجاب مي كند تا مقرراتي بر اين «استيفاء» حاكم باشد و طرفين به مبناي آن با يكديگر رفتار نمايند و بدين سبب است كه دولتها اين قواعد و ضوابط را به صورت معاهدهنامههاي جمعي يا موافقت نامههاي فردي يا پروتكل در مي آورند و يا شركتهاي خطوط دريايي و هوايي و زميني با شركتهاي مشابه داخلي مستقيماً قرارداد منعقد مي سازند تا بر روابط و بهرهمندي آنها حكومت كند.
همچنين كشورها غالباً اين قواعد را به صورت قانون، آئين نامه، تصويب نامه در مراجع قانون گذاري خود به تصويب مي رسانند و نرخهاي مقطوع سرويس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعيين و اعلام مي نمايند و اصل را بر آن مي گذارند كه هر نوع وسيلهاي كه به كشور وارد مي شود به طور ضمني با پرداخت اين نوع عوارض و هزينه