اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي 22ص doc
دسته بندي :
انسانی »
حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي
انيان مكتب تحقيقي Positivstie جرم را يك نوع بيماري اجتماعي دانسته معتقدند همانطور كه بدن انساني در مقابل حملة ميكروبهاي بيماري از خود دفاع نموده واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع نموده و عكس العمل نشان داده در مورد كساني كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب جرم هستند اقدامات تأميني بعمل آورد . چون قانونگذار نمي تواند انواع مختلف حالتهاي خطرناك را پيش بيني نمايد در نتيجه قاضي كيفري در انجام وظايف خود كه تربيت و درمان بزهكار و پيشگيري از ارتكاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمي تواند محدود به مجازاتهاي مندرج در قانون باشد بنا بر اين بايستي قاعده قانوني بودن جرم و مجازات متروك يا تعديل شود و قاضي كيفري پس از شناسائي شخصيت و تشخيص حالت خطرناك و ضد اجتماعي بزهكاران و افرادي كه در مظان ارتكاب جرم هستند بايستي با اجراي روشهاي درماني يا تربيتي براي مدت نامعيني از وقوع يا تكرار جرم پيشگيري نمايد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم به پيروي از عقايد مكتب تحققي اقدامات تأميني در قلمرو حقوق جزا وارد شد .
حالت خطرناك
به عقيده پايه گذاران مكتب تحققي PISITIVISTE حالت خطرناك حالتي است كه بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتي يا عوامل عارضي يا عوامل اجتماعي و غيره ) و تأثير آنها در شخص معين او را به ارتكاب جرم سوق مي دهد براي پيشگيري از وقوع يا تكرار جرم بايستي فرد مظنون بحالت خطرناك را تحت ابسرواسيون ( تحقيق و پژوهش اجتماعي آزمايش پزشكي ـ روانپزشكي ـ آزمايش رواني ) قرار داد و پس از حصول اطمينان از وجود حالت خطرناك اقداماتي تأميني به عمل آورد .
حالت خطرناك باقتضاي زمان و مكان و آداب و رسوم كشورهاي مختلف در قوانين مربوطه به عناوين متفاوت تعريف شده است طبق لايحه قانوني اقدامات تأميني ايران « مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناً « مسئول باشد يا غير مسئول صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد » .
در ماده مذكور قانونگذار به پيروي از سياست كيفري فرانسه و سويس و احترام به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و آزادي فرد اجراي اقدامات تأميني را موكول و به ارتكاب جرم كرده است .
در قوانين كيفري فرانسه حالت خطرناك در مورد بزرگسالان بالصراحه تعريف نشده فقط براي ولگردان و گدايان و كساني كه تكرار جرم دارند و همچنين معتادين به مواد مخدر والكل طبق قوانين خاصي اقدامات تأميني تدوين گرديده است ، در مورد اطفال حالت خطرناك بطور وسيع پذيرفته شده بدين معني كه هر گاه سلامتي يا امنيت يا تربيت و اخلاق طفل كمتر از 21 سال در خطر باشد پليس در اسرع وقت قبل از شروع تعقيب مي تواند اقدامات تأميني به عمل آورد .
در مورد اطفالي كه حالت خطرناك دارند ولي جرمي مرتكب نشده اند قاضي اطفال مي تواند حكم اقدامات تأميني صادر نمايد .
آمار احكام صادره در مورد اطفال كمتر از 21 سال در حالت خطرناك از دادگاههاي اطفال بقرار ذيل است :
سال دختر پسر جمع كل