انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی doc

دسته بندي : انسانی » حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏انگاره ها‏ی‏ بين الملل‏ی‏ شدن حقوق کيفر‏ی‏ بازرگان‏ی
‏چکيده:
‏- «حقوق کيفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏»‏ از جمله شاخه ها‏ی‏ نوين حقوق کيفر‏ی‏ است که بحثها‏ی‏ فراوان‏ی‏ را در جهان معاصر برانگيخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصاد‏ی‏ در اولويت تدوين کنوانسيون ها‏ی‏ چندجانبه بين الملل‏ی‏ قرار گرفته است. وجه تمايز اين شاخه از حقوق با «حقوق کيف‏ر‏ی‏ اقتصاد‏ی‏»‏،‏ توجه ويژه آن به فعاليتها‏ی‏ شرکتها‏ی‏ بازرگان‏ی‏،‏ بازار بورس، رقابت برابر تجار‏ی‏ و رعايت قواعد بازار آزاد است، در حال‏ی‏ که حقوق کيفر‏ی‏ اقتصاد‏ی‏،‏ شامل هر نوع بزهکار‏ی‏ بر عليه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهان‏ی‏ شدن اقتصاد، بيش از هر چيز، لزوم توجه ويژه به ‏يک‏ حقوق کيفر‏ی‏ مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد باز‏ی‏ تجار‏ی‏ را در پ‏ی‏ داشته است. پروفسور دلماس مارت‏ی‏،‏ استاد بزرگ سياست جناي‏ی‏ کشور فرانسه، در اين «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ا‏ی‏ به مقوله جهان‏ی‏ شدن و آثار آن بر حقوق کيفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏ داشته باشد.
‏جهان‏ی‏ شدن اقتصاد‏ی‏ و مال‏ی‏،‏ هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاص‏ی‏ شدن حقوق کيفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏ را - که از سال 1975 توسط ميشل فوکو با عنوان «کنترل تمايزآميز قانون شکني ها» مطرح گرديد- به راه م‏ی‏ اندازد. اين فيلسوف بر اين اساس، در بستر حقوق کيفر‏ی‏،‏ يک تمايز را به ‏تصوير‏ م‏ی‏ کشد: از يک سو قانون شکن‏ی‏ طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کيفر‏ی‏ سنت‏ی‏،‏ که به قواعد عموم‏ی‏ شهرت يافته، و تصوير نمادين «دزد» را به ذهن متبادر م‏ی‏ سازد)، و از سو‏ی‏ ديگر «قانون شکن‏ی‏ نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت م‏ی‏ گيرد (حقوق کيفر‏ی‏ ب‏ازرگان‏ی‏،‏ که به آن لقب «تصنع‏ی‏»‏ و يا «تکنيک‏ی‏»‏ داده شده و مدتها‏ی‏ مديد‏ی‏ است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را ط‏ی‏ يک فرمول خلاصه بيان م‏ی‏ کند: «بايد نظام کيفر‏ی‏ را همانند دستگاه‏ی‏ تصور کرد که به شکل تمايزگذارانه ا
‏ی‏،‏ قانون شکن‏ی‏ ها را پ‏ی‏ م‏ی‏ گيرد، ب‏ی‏ آنکه به دنبا‏ل‏ حذف تمام‏ی‏ آنها باشد»[4]. فرمول‏ی‏ که بيش از هر چيز نشانگر ديدگاه ميشل فوکو نسبت به جهان‏ی‏ شدن اقتصاد‏ی‏ و مال‏ی‏ است.[5] «ريسک کيفر‏ی‏»‏ا‏ی‏ که با ريسک حرفه ا‏ی‏ مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاق‏ی‏ مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصيصه بزهکار‏ی‏ حقوق عموم‏ی‏ ا‏ست،‏ به دنبال ندارد. از منظر حقوق‏ی‏ اين تسامح، از جايگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظيم‏ی‏»‏[6] ناش‏ی‏ م‏ی‏ شود؛ همانند قواعد رفتار‏ی‏[7] و يا شيوه ارزياب‏ی‏ توسط نهادها‏ی‏ هم مرتبه[8] که بدليل حفظ سلطه و اختيارِ عمل، از سو‏ی‏ فعالان اقتصاد‏ی‏ به شکل وسيع‏ی‏ مورد مقبوليت واقع شده اند.
‏با‏ اين وجود به نظر نم‏ی‏ رسد که اين ديدگاه دقيقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعيتها نشاندهنده آن اند که نياز به تجارت جهان‏ی‏،‏ برابر‏ی‏ بيشتر‏ی‏ را ميان رقبا‏ی‏ تجار‏ی‏ م‏ی‏ طلبد. لکن در مقياس کوچکتر از تجارت جهان‏ی‏،‏ عدم برابر‏ی‏ در داخل يک کشور، نسبت به رقباي موجود از س‏اير‏ کشورها ضرورت به نظر م‏ی‏ رسد. به عبارت ديگر اداره کردن قانون شکن‏ی‏ ها م‏ی‏ تواند در عرصه داخل‏ی‏ به صورت افتراق‏ی‏ (تمايز ميان قانون شکن‏ی‏ ها‏ی‏ بازرگان‏ی‏ نسبت به ساير قانون شکن‏ی‏ ها) باق‏ی‏ بماند، لکن در عرصه بين الملل‏ی‏،‏ «بازار» به مفهوم «قانون شکن‏ی‏ نسبت به حقوق» متم‏ايل‏ بوده و با گرايش به كيفر‏, به دنبال برقراري مجدد تعادل, از طريق برخي روشهاي پر سر و صدا همچون اروپا و ايالات متحده است.برا‏ی‏ آنکه «باز‏ی‏»‏ با ابزارها‏ی‏ برابر انجام شود، بايد تلاش کرد تا زمين را برا‏ی‏ آن هموار کرد.[9] از اين ديدگاه، ضمانت اجراهاي كيفري مؤثرتر از مقررات ادار‏ی‏ يا اقدامات مدن‏ی‏ جبران خسارت دانسته م‏ی‏ شوند؛ مشروط برهماهنگ ساز‏ی‏ ميان جرم انگاريها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبيت گراي‏ی‏.