دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع 28ص doc
دسته بندي :
انسانی »
حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع
مقدمه
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با حقوق اروپايي هماهنگي دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ايران در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) پيش بيني شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمي شناسد و مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني دفاع كننده را منتقي ميداند اساس و مبناي دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكي بر نظريات حقوقي زير است :
اول :
ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و يا انجام يك تكليف :
اولين نظريه در مورد تاسيس دفاع مشروع اين است كه دفاع مشروع اعمال يك حق و حتي انجام يك تكليف است در مواقعي كه خطر قريب الوقوع است و به مراجع عمومي دسترسي نيست , بايستي افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبيعي دفاع و ضرورت دفاع به عنوان يك حق يا وظيفه , اساس اين نظريه را تشكيل مي دهد حق دفاع در ادوار مختلف پيوسته يكي از علل مشروعيت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سيسرون آن را حق طبيعي تلقي نموده است.
دفاع مشروع تحت تاثير افكار مسيحيت تغيير كرد و طبق آن كسي كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه مي شد چنين رفتاري را مغاير با كردار نيك تلقي مي كردند و دفاع كننده را مجرم مي دانستند و الغاي مجازات , مستلزم تقاضاي عفو را از حاكم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضاي عفو هميشه مورد قبول واقع ميشد در شريعت اسلام دفاع , مسئوليت جزايي را منتقي مي سازد و بر سه قسم است :
1 . دفاع مشروع كه نوعي دفاع فردي است
2 . امر به معروف و نهي از منكر كه نوعي دفاع اجتماعي است .
3 . جهاد كه دفاع از كيان اسلام است .
دوم :
نظريه دفاع مبتني بر اجبار روحي (معنوي)
در تجاوزي كه عليه فردي به عمل مي آيد و دفاع كننده را در موقعيت دفاع مشروع قرار مي دهد فرض بر اين است كه دفاع كننده در زمان دفاع در وضعيت اجبار روحي (معنوي ) بوده است علي الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصي هميشه موضوع است ولي در چنين فرضي با اختلال در عنصر رواني جرم, رفتار مجرمانه اي كه در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعيت اجبار مستوجب كيفر نيست . اين نظريه هميشه منطبق با واقع نيست , زيرا در بيشتر موارد اقدام دفاع كننده به نحوي است كه مبين قصد و اراده و درك واقعي او هنگام دفاع است .