بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي 49ص doc
دسته بندي :
انسانی »
حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 49 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي
مقدمه :
1. مفهوم سياست جنايي :
امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد .
اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم .
1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است :
حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود.
2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود :
سياست جنايي ،علاوه بر قواعد حقوقي ، شامل عملكرد نهادهاي مختلفي كه اجراي قواعد مزبور را به عهده دارند نيز مي شود . اين نهادها عبارتند از پليس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربيت مراقبتي مجرمان ،نهادهاي پيشگيري بزهكاري و ادارات خدمات اجتماعي. اين عملكردها نه تنها از نظر مادي بلكه ازنظر حقوقي نيز از قانون متمايز است . در بعضي موارد، قانون به نهادي كه مسئوول اعمال آن است اختيارات كم وبيش وسيعي ، به منظور مصلحت سنجي، يعني بررسي اوضاع و احوال مجرم و شرايط ارتكاب جرم، اعطا مي كند . در اين خصوص، به عنوان مثال مي توان اعطاي اختيار « فردي كردن مجازات » را به قاضي جزايي ذكر كرد .
بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي
مقدمه :
1. مفهوم سياست جنايي :
امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد .
اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم .
1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است :
حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود.
2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود :
سياست جنايي ،علاوه بر قواعد حقوقي ، شامل عملكرد نهادهاي مختلفي كه اجراي قواعد مزبور را به عهده دارند نيز مي شود . اين نهادها عبارتند از پليس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربيت مراقبتي مجرمان ،نهادهاي پيشگيري بزهكاري و ادارات خدمات اجتماعي. اين عملكردها نه تنها از نظر مادي بلكه ازنظر حقوقي نيز از قانون متمايز است . در بعضي موارد، قانون به نهادي كه مسئوول اعمال آن است اختيارات كم وبيش وسيعي ، به منظور مصلحت سنجي، يعني بررسي اوضاع و احوال مجرم و شرايط ارتكاب جرم، اعطا مي كند . در اين خصوص، به عنوان مثال مي توان اعطاي اختيار « فردي كردن مجازات » را به قاضي جزايي ذكر كرد .