دانلود مقاله سياست فرهنگي سوئد 20 ص
دسته بندي :
مقاله »
مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
سياست فرهنگي سوئد
مقدمه
عبارت «سياست فرهنگي »به ساختارهاي گروهي فعال جامعه درحمايت وارتقاء فرهنگ اشاره دارد.اعمال موفق سياست فرهنگي مستلزم ارائه تعريف روشني است از: اهداف ، روش هاي عملي ،روندهاي ارتقاء وتكامل ، ارگان هاي سياسي و اداري مسئول
ميدان سياست فرهنگي دربردارنده اقداماتي است كه با بيان نوشتاري و گفتاري ، موسيقي ، تصاوير وصحنه ها و رسانه هاي گروهي ؛ مطبوعات ، راديو و تلويزيون مرتبط است . فعاليت هاي معيني درچهارچوب آموزش عمومي و سازمان هاي غيردولتي درزمينه هاي يادشده و اقدامات لازم جهت حفظ و احياء ميراث فرهنگي در قلمرو سياست فرهنگي قرار مي گيرند.
اهداف سياست فرهنگي
سياست فرهنگي دهه 1970
پارلمان [سوئد]درسال 1974 به تصويب يك سلسله اهداف سياست فرهنگي دولتي مبادرت نمود.مجلس نيزتصميماتي درخصوص ساختار فرهنگ ملي و اصول بنيادين مشخص جهت تخصيص وجوه دولتي اتخاذنمود.اهداف سياست فرهنگي كشورسوئد در8 ماده تنظيم گرديد.
بين سال هاي 1970 و 1984 تلاش هاي به عمل آمده در اين زمينه تراكم يافته و در نتيجه مشاركت دولت در زمينه فعاليت هاي فرهنگي به دو برابر ارتقاء يافت. به اين ترتيب فرهنگ از سهم بيشتري در كل بودجه دولت برخوردار گرديد.اين درحاليست كه با وجود اقتصاد ملي ضعيف دهة 1990 زمينه انجام اصلاحات سياست فرهنگي كشوركاهش يافت.
گفتني است با وجوديكه اصلاحات اعمال شده در اين برهه زماني در درجه اول برتعيين اولويت ها مبتني بود؛امّاحوزة فرهنگ درسطح دولت موقعيت خودرا به خوبي حفظ نموده و ازمحدوده صرفه جويي ها مصون ماند.
سياست فرهنگي دهه 1990
در پاييز سال 1996 پارلمان سوئد بر آن شد كه 7 ماده جديد را جايگزين اهداف سياست فرهنگي سال 1974 نمايد.به علاوه ، نظام جديدي درخصوص تخصيص كمكهاي دولتي به نهادهاي فرهنگي منطقه اي كشور اتخاذ گرديد.
ازجمله مهمترين اهداف سياست فرهنگي پارلمان سوئد در دهه1990 ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1.دفاع از آزادي بيان و ايجاد شرايط لازم جهت دسترسي همگان به اين نوع از آزادي
2. فراهم نمودن فرصت مشاركت درحيات فرهنگي ،تجربه رويدادهاي فرهنگي و رشد خلاقيت فردي
3.ارتقاء تنوع فرهنگي ، توسعه هنري و مقابله با تأثير منفي گرايش تجاري در حوزه فرهنگ
4. تبديل فرهنگ به نيرويي پويا، برانگيزاننده و مستقل درجامعه
5.حفاظت و احياء ميراث فرهنگي
6.ارتقاء آموزش فرهنگي
7.ارتقاء تبادل فرهنگي بين المللي و ارتباطات ميان فرهنگ هاي گوناگون در درون كشور
كشور سوئد از حكومت پادشاهي برخودار بوده و در زمرة كشورهاي اسكانديناوي قرار دارد. اين كشور از وسعتي بالغ بر 000/450 كيلومتر مربع و جمعيتي حدود 89/8 ميليون نفر برخوردار ميباشد. 83 درصد مردم كشور سوئد در خارج از شهرهاي بزرگ زندگي ميكنند. به لحاظ ديني 94 درصد مردم كشور تابع آيين پروتستان ميباشند. زبان اكثريت مردم سوئد زبان سوئدي است كه فارغ از اقليتهاي جامعه، 89 درصد از جمعيت كشور به اين زبان تكلم ميكنند. حدود 2 درصد از جمعيت كشور سوئد را شهروندان فنلاندي تشكيل ميدهند.
كشور سوئد فعالانه با ساير كشورهاي اسكانديناوي همكاري نموده و در اتخاذ سياستهاي فرهنگي از قواعد اتحادية اروپا تبعيت مي نمايد. اين كشور از سال 1995 به عضويت اتحادية اروپا درآمده است. كشور سوئد در ميان ساير كشورهاي اروپايي از استانداردهاي اقتصادي و اجتماعي بالايي برخوردار ميباشد. شاخصهاي اقتصادي و رفاه عمومي در زمرة برترين نمونه هاي مقولات اجتماعي كشور قرار دارند. امكاناتي نظير بهداشت و سلامت عمومي جامعه، آموزش و پرورش و اجراي فعاليتهاي فرهنگي بالاترين درصد بودجة دولت را به خود اختصاص دادهاند.
تا دهة 1940 كشور سوئد به لحاظ حضور اقليتهاي نژادي، جامعهاي يكدست محسوب ميشد و تقريباً هيچ گونه مهاجرتي به آن كشور صورت نميگرفت. پس از جنگ جهاني دوم مهاجرت به كشور سوئد آغاز گرديد تا جايي كه در حال حاضر حدود يك ميليون نفر مهاجر در كشور به حيات خود ادامه ميدهند. تا اوايل سال 1985، حدود 47 درصد از مهاجرين به كشورهاي اسكانديناوي، 32 درصد به ساير كشورهاي اروپايي و تنها 21 درصد به كشورهاي غير اروپايي تعلق داشت. بدين لحاظ تغييرات زيادي در قوانين مهاجرين اعمال گرديده و همگونسازي فرهنگهاي خارجي با فرهنگ قالب كشور سوئد هدف اوليه و اصلي مسئولين و مقامات كشور سوئد بوده است. با گسترش جامعة اقليت، مقامات سوئدي اين اجازه را به مهاجرين دادند تا جايي كه قوانين كشور اجازه ميدهد، آنها نيز در جهت حفاظت از فرهنگ خود تلاش نموده و به اشاعة آن بپردازند.
ريشة سياست فرهنگي كشور سوئد را بايد در قرن 17 جستجو نمود يعني زماني كه دايرة دولتي حفاظت از آرشيوها و ابنية تاريخي كشور تأسيس گرديد. در آن زمان اولين لايحه ويژه حفاظت از آثار تاريخي و فرهنگي كشور به تصويب رسيد كه انگيزة اصلي آن حفاظت از هويت ملي بود. در خلال قرن 18 سازمانهاي فرهنگي متعددي تحت نظارت دولت تأسيس گرديد. در خلال قرن 19 سنتهاي اشرافي با سياستهاي جامعة مدني در آميخته و سياست فرهنگي امروزي كشور سوئد شكل گرفت. برخي از اين شاخصهاي تاريخي كه اثر خود را در فرهنگ امروزي بر جاي گذاردهاند به سرعت در طي 25 سال اخير تغيير شكل داده و متحول گرديده اند.