دانلود مقاله کلاهبرداری

دسته بندي : مقاله » مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏کلاهبرداری
‏کلاهبرداری از ‏عمده‌ترين و شايع‌ترين جرايمي است که گريبانگير دنياي متمدن امروزي است و هر سال خسارات فراوان و جبران‌ناپذيري را به تجار و بازرگانان و بنگاههاي مالي و بانکي وارد مي‌نمايد و حتي روابط عادي و دادوستدهاي معمولي بين مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاري نسبت به يکديگر مي‌گردد. در کشور ما نيز مانند ساير کشورها، کلاهبرداري از جمله جرائمي است که نسبت به ساير جرائم شيوع بيشتري دارد و قسمت زيادي از اوقات مراجع قضايي را به خود مشغول مي‌دارد. توسعه روزافزون اين جرم و پيچيدگي آن، قانونگذاران کشورهاي مختلف را بر آن داشته که اين جرم را تحت عنوان خاص ، تبيين نموده و مجازاتهاي تقريبا سنگيني را براي مرتکبين آن پيش‌بيني نمايند. قانونگذار سوريه در ماده 641 و 642 قانون مجازات اين کشور به بيان خصوصيات و شرايط تحقق اين جرم پرداخته است . ماده 641 اختصاص به کلاهبرداري ساده و ماده 642 به بيان موارد کلاهبرداري مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات تنها به بيان کلاهبرداري ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوريه مجازات مقرره براي جرم مذکور حبس و جزاي نقدي است اما قانونگذار مصر در ماده فوق‌الذکر تنها مجازات حبس را براي اين جرم پيش‌بيني نموده است . ريشه همه اين مقررات ماده 405 قانون جزاي فرانسه است . قانونگذار ما نيز ابتدا در ماده 238 قانون مجازات عمومي سابق با اقتباس از ماده 405 مذکور، به بيان شرايط تحقق و مجازات اين جرم پرداخته است . پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون مجازات اسلامي، متن ماده مذکور با کمي تغييرات در ماده 116 قانون تعزيرات گنجانده شده در سال 1367، قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. هدف از تصويب اين قانون، تقليل جرم کلاهبرداري با توسل به تحميل مجازاتهاي شديدتر بر مرتکبين اين جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسيده است و کماکان کلاهبرداري يکي از جرائم شايع و متداول در کشورمان محسوب مي‌شود و خسارات و لطمات ناشي از آن نيز به نسبت زياد است . براي جلوگيري از شيوع بيشتر اين جرم علاوه بر تحميل مجازات مشدده در قانون، لازم است دستگاه قضايي کشور به افرادي که با سيستم‌هاي پيشرفته جرم‌يابي آشنا هستند، مجهز شود تا هيچ جرمي نامکشوف باقي نماند. همچنين جهت اجراي دقيق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نياز است . لذا به لحاظ اهميت جرم کلاهبرداري و پيچيدگي آن بايستي شعبات خاصي مامور به رسيدگي به اين جرم شوند
‏2
‏کلاهبرداری
‏کلاهبرداری از ‏عمده‌ترين و شايع‌ترين جرايمي است که گريبانگير دنياي متمدن امروزي است و هر سال خسارات فراوان و جبران‌ناپذيري را به تجار و بازرگانان و بنگاههاي مالي و بانکي وارد مي‌نمايد و حتي روابط عادي و دادوستدهاي معمولي بين مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاري نسبت به يکديگر مي‌گردد. در کشور ما نيز مانند ساير کشورها، کلاهبرداري از جمله جرائمي است که نسبت به ساير جرائم شيوع بيشتري دارد و قسمت زيادي از اوقات مراجع قضايي را به خود مشغول مي‌دارد. توسعه روزافزون اين جرم و پيچيدگي آن، قانونگذاران کشورهاي مختلف را بر آن داشته که اين جرم را تحت عنوان خاص ، تبيين نموده و مجازاتهاي تقريبا سنگيني را براي مرتکبين آن پيش‌بيني نمايند. قانونگذار سوريه در ماده 641 و 642 قانون مجازات اين کشور به بيان خصوصيات و شرايط تحقق اين جرم پرداخته است . ماده 641 اختصاص به کلاهبرداري ساده و ماده 642 به بيان موارد کلاهبرداري مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات تنها به بيان کلاهبرداري ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوريه مجازات مقرره براي جرم مذکور حبس و جزاي نقدي است اما قانونگذار مصر در ماده فوق‌الذکر تنها مجازات حبس را براي اين جرم پيش‌بيني نموده است . ريشه همه اين مقررات ماده 405 قانون جزاي فرانسه است . قانونگذار ما نيز ابتدا در ماده 238 قانون مجازات عمومي سابق با اقتباس از ماده 405 مذکور، به بيان شرايط تحقق و مجازات اين جرم پرداخته است . پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون مجازات اسلامي، متن ماده مذکور با کمي تغييرات در ماده 116 قانون تعزيرات گنجانده شده در سال 1367، قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. هدف از تصويب اين قانون، تقليل جرم کلاهبرداري با توسل به تحميل مجازاتهاي شديدتر بر مرتکبين اين جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسيده است و کماکان کلاهبرداري يکي از جرائم شايع و متداول در کشورمان محسوب مي‌شود و خسارات و لطمات ناشي از آن نيز به نسبت زياد است . براي جلوگيري از شيوع بيشتر اين جرم علاوه بر تحميل مجازات مشدده در قانون، لازم است دستگاه قضايي کشور به افرادي که با سيستم‌هاي پيشرفته جرم‌يابي آشنا هستند، مجهز شود تا هيچ جرمي نامکشوف باقي نماند. همچنين جهت اجراي دقيق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نياز است . لذا به لحاظ اهميت جرم کلاهبرداري و پيچيدگي آن بايستي شعبات خاصي مامور به رسيدگي به اين جرم شوند