مقاله مطالبه وجه التزام در تعهد پولی (ورد)
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 6 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )
بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که : آیا ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است ) صحیح است، یا نادرست می باشد؟ و بلاخره ذینفع شرط، می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟ بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل، جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.
1 - در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رايج، يعني " پول " است. بدين معني که وی در برابر مشروط له، تعهدي به دادن کالا يا عمل (خدمات) نداشته، بلکه ملتزم شده، در زماني معين، مقداري پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دين" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن يا ندادن کار مي شود. مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدني، تعيين وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتي جاري مي شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادي از قبيل تحويل کالا يا ارائه خدمت باشد . به عبارت ديگر ، تعيين وجه التزام در موردي که مورد تعهد وجه نقد است،
شامل عنوان مذکور نيست؛ و پذيرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست. و مؤيد اين امر، مواردي خاص و استثنايي است که قانونگذار، از جمله در قانون الحاق يک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخيص مصلحت نظام و يا ماده 522 قانون آئين دادرسي دادرسي و دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ( آنهم با رعايت شرايط خاص ) و يا در باب مهريه و غيره تعيين نموده است .
2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشي ازتاخير ونيز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدني ( مواد 226 الي 230 ) ذکر شده است. بر اساس اين مقررات، وبه اعتبار موضوع تعهد، مطالبه خسارت دو نوع مي باشد :
الف – تعهد به معناي خاص، که موضوع آن، انتقال يا تسليم مال، و يا انجام کار، و يا خودداري از عمل است. ب – تعهد به معناي اعم ( شامل دين و تعهد، هر دو ) ، که در اينجا موضوع تعهد، تاديه وجه نقد مي باشد . مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدني ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبيين شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم، نيز در ماده 228 قانون مدني، بيان؛ ليکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الي 726 قانون آئين دادرسي مدني سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخير تاديه، تصويب نمود.