ركود اقتصادي زنگ خطرتوسعه 31 ص

دسته بندي : انسانی » اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏رکود اقتصادی‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏ركود‏ ‏اقتصادي؛
‏زنگ‏ ‏خطرتوسعه
‏شركت‏ ‏كنندگان‏ ‏در‏ ‏ميزگرد
‏مرتضي‏ ‏ايماني‏ ‏راد‏ : ‏دكتراي‏ ‏علوم‏ ‏اقتصادي‏ ‏با‏ ‏گرايش‏ ‏تـــوسعه‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏ريزي،‏ ‏عضو‏ ‏هيات‏ ‏علمي‏ ‏كارشناسي‏ ‏ارشد‏ ‏سازمان‏ ‏مديريت‏ ‏صنعتي
‏مرتضي‏ ‏بهشتي‏ : ‏داراي‏ ‏تحصيلات‏ ‏عالي‏ ‏در‏ ‏اقتصاد،‏ ‏آمار‏ ‏و‏ ‏مديريت،‏ ‏دبيركل‏ ‏كنفدراسيون‏ ‏صنعت‏ ‏ايران
‏محمد‏ ‏مهدي‏ ‏بهكيش‏ : ‏دانشيار‏ ‏دانشكده‏ ‏اقتصاد‏ ‏دانشگاه‏ ‏علامه‏ ‏طباطبايي،‏ ‏مولف‏ ‏كتاب‏ "‏اقتصاد‏ ‏ايران‏ ‏در‏ ‏بستر‏ ‏جهاني‏ ‏شدن‏" ‏،‏ ‏رئيس‏ ‏اتاق‏ ‏بازرگاني‏ ‏و‏ ‏صنايع‏ ‏و‏ ‏معادن‏ ‏ايران‏ ‏و‏ ‏ايتاليا
‏مرتضي‏ ‏عمادزاده‏ : ‏دكتراي‏ ‏تخصصي‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏نظري،‏ ‏رئيس‏ ‏هيات‏ ‏علمي‏ ‏دوره‏ ‏هاي‏ ‏كارشناسي‏ ‏ارشد‏ ‏و‏ ‏عضو‏ ‏هيات‏ ‏مديره‏ ‏سازمان‏ ‏مديريت‏ ‏صنعتي،‏ ‏مدرس‏ ‏مباحث‏ ‏اقتصادي‏ ‏و‏ ‏بازرگاني،
‏(‏اداره‏ ‏كننده‏ ‏ميزگرد‏)
‏اشاره
‏درآمدهاي‏ ‏ارزي‏ ‏كشور‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏استخراج‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏نفت‏ ‏بويژه‏ ‏درچند‏ ‏سال‏ ‏اخير‏ ‏افزايش‏ ‏قابل‏ ‏ملاحظه‏ ‏اي‏ ‏يافته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بديهي‏ ‏است‏ ‏استفاده‏ ‏درست‏ ‏درجهت‏ ‏هدايت‏ ‏اين‏ ‏منابع‏ ‏ارزي‏ ‏و‏ ‏سرمايه‏ ‏گذاري‏ ‏در‏ ‏بخشهاي‏ ‏زيربنايي‏ ‏از‏ ‏اهداف‏ ‏مهم‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادي‏ ‏كشور‏ ‏محسوب‏ ‏مي‏ ‏شود‏.
‏اما‏ ‏به‏ ‏رغم‏ ‏افزايش‏ ‏درآمدهاي‏ ‏ارزي،‏ ‏كشور‏ ‏همچنان‏ ‏با‏ ‏تورم‏ ‏دورقمي‏ ‏بيش‏ ‏از‏ 15 ‏درصد،‏ ‏پايين‏ ‏بودن‏ ‏توليد‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادي،‏ ‏بالابودن‏ ‏نرخ‏ ‏تسهيلات،‏ ‏افزايش‏ ‏قيمتها،‏ ‏حجم‏ ‏زياد‏ ‏نقدينگي،‏ ‏سرمايه‏ ‏هاي‏ ‏سرگردان‏ ‏و‏ ‏درنهايت‏ ‏كاستن‏ ‏قدرت‏ ‏خريد‏ ‏مردم‏ ‏دست‏ ‏به‏ ‏گريبان‏ ‏است‏. ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏اينها‏ ‏كشور‏ ‏ما‏ ‏از‏ ‏آفتهاي‏ ‏ديگر‏ ‏اقتصادي‏ ‏نظير‏ ‏فرارسرمايه،‏ ‏رانت‏‌‏جويي،‏ ‏شفاف‏ ‏نبودن‏ ‏اطلاعات‏ ‏اقتصادي،‏ ‏قاچاق‏ ‏كالا،‏ ‏نارسايي‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏تعرفه
‏رکود اقتصادی‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 2
‏ ‏ها،‏ ‏حجم‏ ‏سنگين‏ ‏واردات‏ ‏كالا،‏ ‏ساختار‏ ‏اقتصادي‏ ‏سنتي،‏ ‏انحصاري‏ ‏بودن‏ ‏بورس،‏ ‏بي‏ ‏انگيزگي‏ ‏در‏ ‏سرمايه‏ ‏گذاري‏ ‏توليدي،‏ ‏بيكاري‏ ‏و‏... ‏رنج‏ ‏مي‏ ‏برد‏ ‏و‏ ‏كارشناسان‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏آسيبها‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏موانع‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادي‏ ‏ياد‏ ‏مي‏ ‏كنند‏ ‏كه‏ ‏برآيند‏ ‏آنها‏ ‏درواقع‏ ‏پديده‏ ‏اي‏ ‏به‏ ‏نام‏ «‏ركود‏ ‏اقتصادي‏»‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏نيازمند‏ ‏كنكاش‏ ‏و‏ ‏تحليل‏ ‏همه‏ ‏جانبه‏ ‏است؛‏ ‏زيرا‏ ‏اين‏ ‏پديده‏ ‏قطعا‏ ‏ريشه‏ ‏درخت‏ ‏توسعه‏ ‏را‏ ‏مي‏‌‏خشكاند‏ ‏و‏ ‏مانع‏ ‏هرگونه‏ ‏تحول‏ ‏است‏.
‏آمار‏ ‏و‏ ‏ارقام‏ ‏رسمي‏ ‏گوياي‏ ‏اين‏ ‏واقعيت‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏زنگ‏ ‏خطر‏ ‏ركود‏ ‏مدتهاست‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏صدا‏ ‏درآمده‏ ‏است؛‏ ‏به‏ ‏طوري‏ ‏كه‏ ‏بخشهاي‏ ‏ساختمان‏ ‏و‏ ‏كشاورزي‏ ‏طي‏ ‏سه‏ ‏سال‏ ‏اخير‏ ‏بيشترين‏ ‏كاهش‏ ‏رشد‏ ‏را‏ ‏داشتند،‏ ‏بخش‏ ‏صنعت‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏رشد‏ ‏نسبتا‏ ‏ثابتي‏ ‏را‏ ‏دارا‏ ‏بودند‏ ‏و‏ ‏درمجموع‏ ‏ميزان‏ ‏توليد‏ ‏كاهش‏ ‏يافته‏ ‏است‏. ‏البته‏ ‏تغيير‏ ‏و‏ ‏تحول‏ ‏نظام‏ ‏مديريت‏ ‏عمومي‏ ‏كشور‏ ‏را‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏نوعي‏ ‏بلاتكليفي‏ ‏در‏ ‏سرمايه‏ ‏گذاران‏ ‏و‏ ‏توليدكنندگان‏ ‏ايجاد‏ ‏كرده‏ ‏است‏ ‏نيز‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ ‏تشديدكننده‏ ‏ركود‏ ‏حاضر‏ ‏دانست‏.
‏در‏ ‏زمينه‏ ‏پديده‏ «‏ركود‏ ‏اقتصادي‏»‏ ‏دو‏ ‏ديدگاه‏ ‏متفاوت‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏ديدگاه‏ ‏نخست‏ ‏معتقد‏ ‏به‏ ‏افزايش‏ ‏ركود‏ ‏در‏ ‏چند‏ ‏سال‏ ‏اخير‏ ‏نيست‏ ‏و‏ ‏براين‏ ‏باور‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏ركود‏ ‏اقتصادي‏ ‏از‏ ‏سال‏ ‏جاري‏ ‏آغاز‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏ماههاي‏ ‏آينده‏ ‏عميق‏ ‏شود‏. ‏اين‏ ‏ديدگاه،‏ ‏ركود‏ ‏فعلي‏ ‏را‏ ‏نيز‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏تورمي‏ ‏نمي‏ ‏داند‏. ‏ديدگاه‏ ‏ديگر‏ ‏معتقد‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏ركود‏ ‏از‏ ‏چهار‏ ‏سال‏ ‏گذشته‏ ‏آغاز‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏زمستان‏ ‏سال‏ ‏گذشته‏ ‏نيز‏ ‏تعميق‏ ‏يافته‏ ‏است‏.
‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏علاقه‏ ‏مندي‏ ‏و‏ ‏استقبال‏ ‏مخاطبان‏ ‏تدبير‏ ‏بويژه‏ ‏مديران‏ ‏بنگاهها‏ ‏از‏ ‏طرح‏ ‏مباحث‏ ‏اقتصادي‏ ‏در‏ ‏مجله،‏ ‏اين‏ ‏بار‏ ‏تدبير‏ ‏با‏ ‏دعوت‏ ‏از‏ ‏صاحبنظران‏ ‏و‏ ‏استادان‏ ‏اقتصادي‏ ‏به‏ ‏بررسي‏ ‏و‏ ‏تحليل‏ «‏ركود‏ ‏اقتصادي‏»‏ ‏پرداخته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏شركت‏‌‏كنندگان‏ ‏محترم‏ ‏درصدد‏ ‏برآمده‏ ‏اند‏ ‏متناسب‏ ‏با‏ ‏وقت‏ ‏جلسه‏ ‏ميزگرد‏ ‏به‏ ‏تشريح‏ ‏ديدگاهها‏ ‏و‏ ‏نظرات‏ ‏خود‏ ‏بپردازند‏.
‏اميد‏ ‏است‏ ‏مباحث‏ ‏ميزگرد‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏علاقه‏ ‏مندان‏ ‏بويژه‏ ‏سياستگذاران‏ ‏و‏ ‏مديران‏ ‏اقتصادي‏ ‏و‏ ‏نيز‏ ‏مديران‏ ‏بنگاهها‏ ‏قرار‏ ‏گيرد‏.
‏
‏رکود اقتصادی‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 3
‏دكتر‏ ‏عمادزاده‏: ‏به‏ ‏نام‏ ‏خدا،‏ ‏ضمن‏ ‏خوشامدگويي‏ ‏به‏ ‏ميهمانان‏ ‏ارجمند‏ ‏ماهنامه‏ ‏تدبير،‏ ‏اساتيد‏ ‏محترم‏ ‏مستحضر‏ ‏هستند‏ ‏كه‏ ‏موضوع‏ ‏ميزگرد‏ ‏درباره‏ ‏ركود‏ ‏اقتصادي‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏زنگ‏ ‏خطري‏ ‏براي‏ ‏توسعه‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏زمينه‏ ‏بحثها‏ ‏و‏ ‏چالشها‏ ‏فراوان‏ ‏است‏. ‏نرخ‏ ‏بيكاري‏ ‏بالا،‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادي‏ ‏نسبتا‏ ‏نازل،‏ ‏سطح‏ ‏عمومي‏ ‏قيمتها‏ ‏و‏ ‏نرخ‏ ‏بهره‏ ‏بالا‏ ‏همگي‏ ‏موجب‏ ‏شرايط‏ ‏ركودي‏ ‏در‏ ‏كشور‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏بيان‏ ‏بهتر‏ ‏نوعي‏ ‏از‏ ‏ركود‏ ‏تورمي‏ ‏در‏ ‏وضعيت‏ ‏اقتصادي‏ ‏فعلي‏ ‏ما‏ ‏حاكم‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏بالابودن‏ ‏نرخ‏ ‏تورم‏ ‏و‏ ‏بهره‏ ‏و‏ ‏نازل‏ ‏بودن‏ ‏نرخ‏ ‏اشتغال‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادي‏ ‏را‏ ‏توأمان‏ ‏دارد‏. ‏امروز‏ ‏مسأله‏ ‏به‏ ‏كارگيري‏ ‏ظرفيت‏ ‏ها،‏ ‏دچارنقصان‏ ‏فراوان‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏سمت‏ ‏عرضه‏ ‏اقتصاد‏ ‏ما‏ ‏كشش‏ ‏پذيري‏ ‏نسبتا‏ ‏كمي‏ ‏دارد‏. ‏ازطرف‏ ‏ديگر‏ ‏وضعيت‏ ‏بازار‏ ‏بورس‏ ‏بويژه‏ ‏در‏ 9 ‏ماه‏ ‏اخير‏ ‏و‏ ‏بخش‏ ‏مسكن‏ ‏ظرف‏ ‏حداقل‏ ‏دو‏ ‏سال‏ ‏گذشته‏ ‏نشان‏ ‏مي‏ ‏دهد‏ ‏كه‏ ‏فضاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏ما‏ ‏از‏ ‏يك‏ ‏حالت‏ ‏ركود‏ ‏متأثر‏ ‏است‏.
‏اما‏ ‏علت‏ ‏اينكه‏ ‏اين‏ ‏مسايل‏ ‏با‏ ‏ترديد‏ ‏بيان‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏بعضي‏ ‏از‏ ‏صاحبنظران‏ ‏با‏ ‏تحليل‏ ‏برخي‏ ‏از‏ ‏شاخصها‏ ‏هنوز‏ ‏قانع‏ ‏نشده‏ ‏اند‏ ‏كه‏ ‏شرايط‏ ‏اقتصادي‏ ‏ما‏ ‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏اين‏ ‏شاخصها‏ ‏شرايط‏ ‏ركودي‏ ‏است‏.
‏به‏ ‏هرحال‏ ‏اگر‏ ‏شرايط‏ ‏اقتصادي‏ ‏امروز‏ ‏خودمان‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏وضعيت‏ ‏چند‏ ‏سال‏ ‏گذشته‏ ‏مقايسه‏ ‏كنيم‏ ‏شايد‏ ‏به‏ ‏راحتي‏ ‏بپذيريم‏ ‏كه‏ ‏حداقل‏ ‏نوعي‏ ‏از‏ ‏وضعيت‏ ‏ركودي‏ ‏در‏ ‏كشور‏ ‏ما‏ ‏حاكم‏ ‏است‏. ‏مواردي‏ ‏كه‏ ‏بيان‏ ‏شد‏ ‏از‏ ‏مواردي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏علاقه‏ ‏مند‏ ‏هستيم‏ ‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏زمان‏ ‏محدود‏ ‏جلسه‏ ‏ميزگرد‏ ‏مورد‏ ‏تحليل‏ ‏و‏ ‏بررسي‏ ‏و‏ ‏گفتگو‏ ‏و‏ ‏تبادل‏ ‏نظر‏ ‏قرار‏ ‏گيرد‏.
‏دكتر‏ ‏بهكيش‏: ‏براساس‏ ‏نماگرهاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏بانك‏ ‏مركزي،‏ ‏رشد‏ ‏توليد‏ ‏ناخالص‏ ‏داخلي‏ ‏كشور‏ ‏در‏ ‏سالهاي‏ 81 ‏،‏ 82 ‏و‏ 83 ‏به‏ ‏ترتيب‏ 5/7 ‏درصد،‏ 7/6 ‏درصد‏ ‏و‏ 8/4 ‏درصد‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏اين‏ ‏اطلاعات‏ ‏به‏ ‏وضوح‏ ‏نشان‏ ‏مي‏ ‏دهد‏ ‏كه‏ ‏دركشور‏ ‏ركود‏ ‏داريم‏. ‏اگر‏ ‏بخواهيم‏ ‏درهمين‏ ‏دوره‏ ‏سه‏ ‏ساله‏ ‏تورم‏ ‏را‏ ‏هم‏ ‏موردبررسي‏ ‏قرار‏ ‏دهيم،‏ ‏ملاحظه‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏شاخص‏ ‏خرده‏ ‏فروشي‏ CPI‏ ‏با‏ ‏سرعت‏ ‏بسيار‏ ‏كم‏ ‏روبه‏ ‏تنزل‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏عبارت
‏رکود اقتصادی‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 4
‏ ‏ديگر‏ ‏شاخص‏ ‏كالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏مصرفي‏ ‏در‏ ‏سالهاي‏ 81 ‏،‏ 82 ‏،‏ 83 ‏به‏ ‏ترتيب‏ 15/8 ‏درصد،‏ 15/6 ‏درصد‏ ‏و‏ 15/2 ‏درصد‏ ‏بوده‏ ‏است‏.
‏اما‏ ‏ركود‏ ‏تورمي‏ ‏موقعي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏دو‏ ‏شاخص‏ ‏عكس‏ ‏هم‏ ‏حركت‏ ‏مي‏ ‏كنند،‏ ‏يعني‏ ‏رشد‏ ‏توليد‏ ‏روبه‏ ‏كاهش‏ ‏و‏ ‏شاخص‏ ‏تورم‏ ‏روبه‏ ‏افزايش‏ ‏باشد‏. ‏اگر‏ ‏شاخص‏ ‏تورم‏ ‏را‏ CPI‏ ‏بگيريم،‏ ‏ما‏ ‏ركود‏ ‏تورمي‏ ‏نداريم،‏ ‏ولي‏ ‏ركود‏ ‏داريم‏. ‏چنانچه‏ ‏شاخص‏ ‏بهاي‏ ‏عمده‏ ‏فروشي‏ ‏را‏ ‏شاخص‏ ‏تورم‏ ‏بگيريم‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏معمول‏ ‏نيست،‏ ‏آن‏ ‏موقع‏ ‏ركود‏ ‏تورمي‏ ‏هم‏ ‏داريم‏. ‏وقتي‏ ‏كه‏ ‏رشد‏ ‏بخشها‏ ‏را‏ ‏بررسي‏ ‏كنيم،‏ ‏مي‏ ‏بينيم‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏سال‏ 81 ‏به‏ 82 ‏بيشترين‏ ‏كاهش‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏مسكن‏ ‏و‏ ‏كشاورزي‏ ‏است‏. ‏يعني‏ ‏با‏ ‏اينكه‏ ‏بخش‏ ‏مسكن‏ ‏فقط‏ 5/4 ‏درصد‏ ‏توليد‏ ‏ناخالص‏ ‏داخلي‏ ‏را‏ ‏تشكيل‏ ‏مي‏‌‏دهد،‏ ‏ولي‏ ‏كاهش‏ ‏اين‏ ‏بخش‏ ‏از‏ 81 ‏به‏ 82 ‏خيلي‏ ‏شديد‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏از‏ 17/4 ‏درصد‏ ‏به‏ 3/1 ‏درصد‏ ‏پايين‏ ‏آمده‏ ‏است‏.
‏در‏ ‏بخش‏ ‏كشاورزي‏ ‏رشد‏ ‏توليد‏ ‏از‏ 11/4 ‏درصد‏ ‏در‏ ‏سال‏ 81 ‏به‏ 1/7 ‏درصد‏ ‏در‏ ‏سال‏ 82 ‏تنزل‏ ‏يافته‏ ‏است‏. ‏بنابراين‏ ‏كاهش‏ ‏توليد‏ ‏ناخالص‏ ‏داخلي‏ ‏در‏ 1381 ‏و‏ 1382 ‏متأثر‏ ‏از‏ ‏بخش‏ ‏ساختمان‏ ‏و‏ ‏كشاورزي‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏رشد‏ ‏توليد‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏صنعت‏ ‏و‏ ‏معدن،‏ ‏تغيير‏ ‏زيادي‏ ‏مشاهده‏ ‏نمي‏‌‏شود‏. ‏ولي‏ ‏اگر‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏برق‏ ‏و‏ ‏گاز‏ ‏را‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏آن‏ ‏ببينيم،‏ ‏مشاهده‏ ‏مي‏ ‏كنيم‏ ‏كه‏ ‏رشد‏ ‏توليد‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏بخش‏ ‏هم‏ ‏به‏ ‏شدت‏ ‏تنزل‏ ‏يافته‏ ‏است‏. ‏بنابراين‏ ‏معلوم‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏بخش‏ ‏برق‏ ‏و‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏گاز‏ ‏هم‏ ‏ركود‏ ‏داشتيم‏. ‏وقتي‏ ‏كه‏ ‏علت‏ ‏كاهش‏ ‏شديدتر‏ ‏توليد‏ ‏ناخالص‏ ‏داخلي‏ ‏را‏ ‏بين‏ ‏سالهاي‏ 82 ‏تا‏ 83‏ ‏بررسي‏ ‏كنيم،‏ ‏بازهم‏ ‏همان‏ ‏دو‏ ‏بخش‏ ‏مسكن‏ ‏وكشاورزي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏توليد‏ ‏كشور‏ ‏را‏ ‏دچار‏ ‏كاهش‏ ‏كرده‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏اين‏ ‏ترتيب‏ ‏ركود‏ ‏سه‏ ‏سال‏ ‏اخير‏ ‏به‏ ‏شدت‏ ‏تحت‏ ‏تاثير‏ ‏دو‏ ‏بخش‏ ‏ساختمان‏ ‏و‏ ‏كشاورزي‏ ‏است‏.
‏اما‏ ‏جالب‏ ‏اينكه‏ ‏بخش‏ ‏صنعت‏ ‏كم‏ ‏و‏ ‏بيش‏ ‏رشد‏ ‏ثابتي‏ ‏را‏ ‏حفظ‏ ‏كرده‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏بخش‏ ‏خدمات‏ ‏هم‏ ‏تغيير‏ ‏محسوسي‏ ‏نداشته‏ ‏است‏. ‏بخش‏ ‏خدمات‏ ‏نزديك‏ 50 ‏درصد‏ ‏توليد‏ ‏ناخالص‏ ‏داخلي‏ ‏ما‏ ‏را‏ ‏تشكيل‏ ‏مي‏ ‏دهد‏. ‏بنابراين‏ ‏ركود‏ ‏ما‏ ‏بيشتر‏ ‏تحت‏ ‏تاثير‏ ‏بخش‏ ‏ساختمان‏ ‏و‏ ‏كشاورزي‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بخش‏ ‏صنعت‏ ‏خيلي‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏موثر‏ ‏نيست‏ ‏و‏ ‏تقريبا‏ ‏رشد‏ ‏نسبتا‏ ‏ثابتي‏ ‏دارد‏.