تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي 58 ص
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 56 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي
مقدمه
توانمندي و موفقيت هر كشوري در صحنه اقتصاد جهاني منوط به موفقيت سازمانها، و موفقيت آنها درگرو خلاقيت، نوآوري و كارايي است. به‌عبارت ديگر تحول و رشد اقتصادي هر كشور تحت تاثير مستقيم تحول سازمانها و مديريت در آن تحقق مي‌يابد. كشورهايي نظير ژاپن، انگليس و آلمان بدون داشتن منابع توانسته‌اند با استفاده از قدرت دانش و مديريت كارا در سازماندهي و تخصيص منابع، رشد اقتصادي شگرفي را در بلندمدت تجربه كنند. عوامل موثر بر كارايي و توانمندي سازمانها در دو دسته طبقه‌بندي مي‌شوند:
1 - عوامل برون‌سازماني (نظير ساختار بازارها، اندازه و ميزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگيزه‌هاي فعاليت، فضاي كسب‌وكار و فرهنگ رشد و...).
2 - عوامل درون سازماني (همچون نوآوري و خلاقيت، انگيزش، رهبري و مديريت كارآمد).
وجود عوامل بازدارنده فعاليت در فضاي بيرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازماني، سبب ناكارايي فعاليت سازمانها و پايين بودن بهره‌وري در كل اقتصاد خواهندشد. تحقيقات (مجاور حسيني - 1377) نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري زياد كشورها بويژه كشورهاي توسعه‌نيافته در تجهيزات و ماشين‌آلات و نيروي انساني در دهه‌هاي گذشته به دليل پايين بودن بهره‌وري، رشد ناچيزي را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده و درعوض كشورهايي كه سرمايه‌گذاري و رشد نيروي انساني كمتري داشته ولي از بهره‌وري بالاتري برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادي بيشتري را نظير هنگ‌كنگ تجربه كرده‌اند.
باتوجه به مطالب فوق در اين مقاله به صورت موردي سعي بر اين است كه عوامل برون‌سازماني و درون سازماني كه در ايران عمده‌ترين موانع در برابر فعاليت سالم و رشد و بالندگي سازمانها و كل اقتصاد هستند، معرفي شوند، شايد كه از اين طريق ريشه بسياري از مشكلات كشور نظير توليد و اشتغال روشن شود. در ابتداي مقاله مروري آماري بر روند رشد اقتصادي در چهار دهه گذشته در ايران خواهيم داشت و در ادامه به مهمترين عوامل بازدارنده برون و درون سازماني فعاليت در سازمانها خواهيم پرداخت.
3
رشد اقتصادي در ايران
واژه رشد اقتصادي به معني توليد بيشتر در بلندمدت است كه ربطي به نوع نظام اقتصادي ندارد. رشد اقتصادي در اثر افزايش نهادهاي توليد و يا در اثر رشد كارايي (توليد بيشتر نسبت به نهادها) اتفاق مي‌افتد و مهمترين هدف در توسعه اقتصادي است. جدول شماره 1 نرخ رشد توليد ناخالص داخلي(GDP) به قيمت ثابت سال 1361 را در فاصله چهاردهه نشان مي‌دهد كه حكايت از افت و خيزهاي زياد بويژه در سالهاي بعداز 1351 دارد و بيانگر ناپايداري آن و وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي است. به‌طوري كه در هر دوره‌اي كه درآمدهاي نفتي افزايش يافته‌اند، رشد اقتصادي بالا رفته و بالعكس. عوامل عمده ديگري همچون مسايل بين‌المللي (نظير جنگ سرد ميان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، توسعه فرهنگي، بسط و توسعه زيربناهاي اقتصادي، سطح علم و دانش، فناوري و مديريت، بر رشد اقتصادي تاثير داشته‌اند كه در اين مقاله مجالي براي بررسي همه آنها نيست.
ميانگين نرخ رشد اقتصادي در چهار دهه فوق برابر با 46/5 درصد ولي طي سالهاي 78-1353 به مدت 25 سال ميانگين نرخ رشد اقتصادي 82/2 درصد بوده است كه بيانگر كاهش نرخ رشد ميانگين در دودهه اخير است. ميزان حجم سرمايه‌گذاريهاي انجام شده طي اين 25 سال به قيمتهاي ثابت سال 1361 نزديك به 55000 ميليارد ريال است كه در مقايسه با نرخ رشد اقتصادي 82/2 درصدي مبلغ بسيار بالايي است. در تحقيقات انجام گرفته (مجاور حسيني 1377) ايران در ميان 58 كشور منتخب دنيا در فاصله زماني 1990-1965 ميلادي از لحاظ رشد سرمايه‌گذاري رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه 58 و از لحاظ رشد بهره‌وري رتبه 52 را داشته است. رتبه‌هاي فوق به‌خوبي بيانگر پايين بودن سطح بهره‌وري و نرخ رشد اقتصادي در مقايسه با ساير كشورهاست. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه حل مشكلات كشور نظير توليد و اشتغال تنها با افزايش حجم سرمايه‌گذاري قابل حل نبوده و نخواهدبود و در كنار آن بايد با ايجاد تحول در نظام مديريتي به رشد بهره‌وري و كارايي در سازمانهاي دولتي و خصوصي پرداخت و زمينه رشد اقتصادي بيشتر را فراهم آورد.
نكته‌اي كه در رابطه با كشورمان درخور اهميت است ظرفيتهاي خالي و زير ظرفيت كاركردن بسياري از كارخانجات كشور است كه منجر به بالارفتن ميانگين هزينه‌هاي توليد و كاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراين، مشكل كشور تنها با سرمايه‌گذاري فيزيكي حل نمي‌شود و
3
سرمايه‌گذاريهاي انساني نيز به دليل اعمال سياست درهاي بسته در تجارت و جلوگيري از سرمايه‌گذاريهاي خارجي تاثير كمي بر رشد اقتصادي داشته است زيرا هر دو به دانش نوين فناوري روز وابسته هستند درصورتي كه تشكيلات داخلي بدون رقابت، به دانش نو احساس نياز نمي‌كنند، درنتيجه تقاضا براي قشر تحصيلكرده را كاهش داده است. (مجاور حسيني 1377)
1339
41/9
1349
43/10
1359
94/12-
1369
69/11
1340
48/8
1350
34/12
1360
78/2
1370
63/11
1341
45/6
1351
73/17
1361
54/14
1371
36/5
1342
84/5
1352
36/8
1362
09/13
1372
33/3
1343
21/7
1353
87/9
1363
53/0
1373
16/1-
1344
13/14
1354
54/4
1364
59/1
1374
81/2
1345
43/11
1355
14/17
1365
97/8-
1375
54/5
1346
12/11
1356
77/1-
1366
05/0-
1376
04/3
1347
16/12
1357
09/13-
1367
5/4-
1377
23/2
جدول شماره يك - نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1361 (78-1339)
ماءخذ: مجله بورس شماره 18 صفحه 13 وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادايران مردادماه1380 صفحه 75
عوامل موثر بر كارايي سازمانها
سازمانها تحت تاثير دوسري از عوامل قرار دارند كه عبارتند از:
1 - عوامل برون‌سازماني (محيطي); 2 - عوامل درون سازماني (مديريتي).
1 - عوامل برون‌سازماني (محيطي)
عوامل محيطي به فضايي گفته مي‌شود كه سازمانها در آن به فعاليت اقتصادي و كار مي‌پردازند نظير ساختار بازارها، نقش دولت در اقتصاد، تحولات فرهنگي و عوامل سياسي و تشكيلاتي. تحقيقات صورت گرفته (ايماني‌راد، صالحي مژدهي و ديگران) در ايران بيانگر نامناسب بودن
4
فضاي كسب‌وكار و محيط فعاليت براي سازمانهاست. در ذيل به برخي از اين عوامل برون سازماني اشاره مي‌شود.
ساختار بازارها در ايران: كارايي اقتصادي، تخصيص بهينه منابع و عدالت اجتماعي رابطه مستقيمي با عملكرد رقابتي بازارها دارند. از ويژگيهاي بازار رقابت، تعداد زياد توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كوچك، توليد كالاهاي مشابه، شفافيت بازار (اطلاعات كامل) و آزادي و تحرك در فعاليت اقتصادي است. امروزه رقابت در بازار بر سر توليد برتر است و سودانتظاري است كه بنگاههاي ديگر را به تقليد و ورود به صنعت وامي‌دارد. شكل‌هاي ديگر رقابت، رقابت در توليد كالاهاي مشابه رقابت در قيمت وكاهش هزينه‌ها است. عملكرد رقابتي بازارها به كاهش هزينه توليد و قيمت، تنوع كالا و بهبود دسترسي مصرف‌كننده به كالا و خدمات خواهدانجاميد.
وجود بستر مناسب حقوقي (نظير ايجاد و اعمال حقوق خصوصي ازجمله حق مالكيت تصويب قوانين و ايجاد ساختار مناسب براي اعمال قراردادها، مبادلات خصوصي اقتصادي و كاهش هزينه مبادله) و تضمين جريان آزادانه اطلاعات و سازوكارهاي جلوگيري از انحصارات زيان‌آور براي عملكرد كارآمد اقتصاد، لازمه يك اقتصاد مبتني بر بازار است.
در مقابل بازار رقابت، بازار انحصاري قرار دارد كه در آن يك يا چند بنگاه حاكم بر بازار مي‌شوند و توليد، توزيع و قيمت را كنترل كرده و از آزادي فعاليت و ورود و خروج آزادانه بنگاهها و توليدكنندگان ديگر با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و حمايتهاي قانوني جلوگيري مي‌كند. به‌جز انحصارهاي طبيعي كه به دليل كارايي در توليد، مديريت و تكنولوژي برتر و بازدهي ناشي از مقياس شكل مي‌گيرند. بقيه اشكال انحصار، بويژه انحصارات دولتي آثار نامطلوبي را به جاي مي‌گذارند. براي مثال پژوهش انجام شده (صالحي و مژدهي - 1378) نشان مي‌دهد كه ساختار انحصاري بازارها در ايران (به شكل دولتي آن) داراي آثار نامطلوب زير بوده است.
الف - رابطه نزديكي بين سودهاي انحصاري و فساد اداري وجود دارد كه دليل آن، كنترل قيمت منابع و تخصيص آنها از طريق مكانيسم اداري (نظير كنترل نرخ ارز و نرخ سود اعتبارات بانكي)، صدور مجوزهاي فعاليت و ايجاد حلقه‌هاي ارتباطي در اخذ مجوزهاي فوق كه هم جلو آزادي فعاليت را مي‌گيرد و هم فساد را دامن مي‌زند.